موضوع: سيبلي بنام شهرداري؟؟

در ادامه مطلب یادداشتی از جناب محمد دبیری بر اندر حکایات افشاگری های شورای شهر را مشاهده بفرمایید.

ماجرای پیمانکاران شهرداری که فامیل شورای شهر هستند چیست؟

این بار شورا پاسخ دهد؟

چرخه معيوب اعتراض شوراي شهربه شهرداري و مديريت آن،اين بار با سخنان جوانترين عضو شورا و انتشار آن در وبلاگهاي شهر به حركت خود ادامه داد.

قبول كه شهرداري در مديريت و اجراي پروژه ها، نواقص بسياري داشته كه نيازمند بازنگري و مساعدت كارشناسان و اهل نظر است، اما آنچه كه براي عموم و عوام جامعه مشخص نيست تبديل شهرداري و بالاخص شهردار، به يك سيبل و هدف واحد و مشخص است.

باور كنيد كه كم كم فراموشمان مي شود كه در اين شهر بجز شهرداري،ارگانها و نهادهاي ديگري هم وجود دارند كه نيازمند اين همه دقت نظر و توجه هستند.

امروزه به مدد اينترنت و كتابها و جزوه هاي بسيار، نسل جوان شهرما، به قوانين شهرداريها و گزينش شهردار، به خوبي واقف هستند و به همين دليل، پاسخگويي به هر سئوالي در خصوص توانايي و يا عدم توانايي وي ،قطعا متوجه خود اعضاي شوراست و مشخص است كه دليل اين هجمه همه جانبه را بايد در جايي ديگر جستجوكرد.

لبه تيز اين شمشير به سوي شوراست و از اين خودزني آشكارا، آنچه كه حاصل نمي شود منفعت مردم است و بس.

از كنار هم قرار دادن سخنان اين دوستان در شورا، حداقل برداشت، عدم تفاهم و هماهنگي در بين آنان است.يكي راه سكوت را مدتهاست كه پيشه كرده ،ديگري خواستار الحاق كربال به شهر است وجوانترين عضو شورا هم،الحاق اراضي را ظلم ميداند؟؟

شهرداري را متهم به استخدام هاي فاميلي و مناسبات قومي كرده ايم، اما با خود نمي گوييم چند نفر از اين پرسنل از وابستگان يا حداقل سفارش شده توسط اعضاي محترم شورا هستند؟ آيا در بين پيمانكاران شهرداري، هيچكدام نسبت فاميلي با اعضاي شوراي شهر نداشته اند؟يادمان رفته است كه همگي با تكيه بر همين معجون نامبارك نسبتهاي قومي به پست و منصب رسيده ايم؟

شهربازي را قرارداد تركمنچاي خوانديم اما اگر هزار و يكبار ديگر،كسي پيدا شود كه در جهت رفاه مردم؛ بخواهد سنگي بر روي سنگ بگذارد وظيفه شهردار حمايت و دادن خدمات به اوست و نظارت بر انعقاد آن در جهت تضمين منافع مردم و شهر نيز وظيفه شوراست. شهردار محترم با برگزاري جلسه پرسش و پاسخ و احترام به افكار عمومي،توپ را به زمين شورايي انداخت كه يكنفر از اعضاي آن هم زحمت حضور در آن جلسه را بخود ندادند پس بهتر است در اين فرصت كوتاه چندماهه تا پايان دوره شورا، حداقل با ارائه يك ويژه نامه و شرح خدمات ،به جاي "خود گفتن و خود خنديدن......"و قضاوتهاي يكطرفه،حق انتخاب مردم را محترم بشماريم.